به نقل از «فرارو»

بودجه ۱۴۰۳ به سفره مردم وصل شده است/ ریشه تورم کسری بودجه بالای دولت است/ سالی سخت در انتظار مردم خواهد بود

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۲۱۴

فرارو-متن کامل لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، هفته گذشته، منتشر شد. در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده که حقوق کارمندان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش فرارو، لایحه بودجه سال آتی به شکلی تنظیم شده که دولت عمده تمرکز خود را بر درآمد‌های پایدار خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درآمد‌های پایدار شامل مالیات و عوارض می‌شود. براساس این برنامه ریزی، درآمد مالیاتی، رشد بیش از ۴۰درصدی خواهد داشت.

آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آتی عمدتا بر تلاش برای کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی متمرکز شده است. بر همین اساس نیز درآمد ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. نرخ مالیاتی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۱۰ درصد، درآمد تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و نرخ مالیاتی درامد مازاد بر این ۳۰ درصد اعلام شده است. افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف

در بخش دیگری از این لایحه بودجه، به نرخ مالیات بر مصرف پرداخته شده که اگرچه تا کنون ۹ درصد بود، اما در سال آتی برابر با ۱۰ درصد خواهد بود. دیگر اعداد مهمی که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، قیمت ۶۵ یورویی فروش نفت است. درواقع قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

با توجه به اطلاعات مندرج در بخش نخست لایحه بودجه پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا اعداد و ارقام موجود در این لایحه قابلیت تحقق دارد و نقاط قوت و ضعف این برنامه کدامند؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

بودجه دولت به سفره مردم وصل شده است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درامد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال گذشته تدوین بخش درامد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.»

وی افزود: «از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند (حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوق‌هایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد می‌رسد که قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد. سایر گروه‌ها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا کاهش پیدا می‌کند.»

ریشه تورم کشور نرخ بالای کسری بودجه است

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «دولت به بهانه این که افزایش دستمزد‌ها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.»

وی افزود: «در حال حاضر، بودجه ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال گذشته شاهد باشیم. دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و با توجه به این که در مهار تحریم‌ها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد. در آستانه انتخابات ایالات متحده نیز قرار داریم که از قضا، نتایج انتخابات آمریکا برای ایران با امدن ترامپ، بسیار بدبینانه ارزیابی می‌شود و در نتیجه، متاسفانه دولت چاره‌ای نمیبنید، به جز این که یک بار دیگر دست خود را به سوی سفره‌های مردم دراز کند و با افزایش شدید مالیات‌ها مواجهیم. حتی دولت این شرایط را به عنوان یک موفقیت تعبیر می‌کند. در سال جاری دولت با ابزار‌های مختلف تا حدودی موفق به اخذ مالیات‌های مختلف شد، اما با توجه به این که تولید ملی نیز در این روش دچار مشکل می‌شود، بعید به نظر می‌رسد ظرفیت مالیاتی داشته باشد. آن هم در شرایطی که دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی مالیات است. مالیات‌های سنگین، اثر خود را روی تولید می‌گذارد و کاهش تولید منجر به افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چرخه رکود تکرار می‌شود.»

سالی سخت در انتظار مردم خواهد بود

این اقتصاددان گفت: «معتقدم که سال آینده، سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود. «کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی» یک عبارت زیبا بود که از ابتدای انقلاب، مطرح شد و قرار بود این اتفاق رخ دهد، اما از دید من اصلا چنین چیزی را در کشور نمیبینیم. کاهش وابستگی، زمانی رخ می‌دهد که ما تولید خودمان را افزایش دهیم. تولیدی که بر پایه فکر، اندیشه و ابداع و پژوهش افزایش پیدا کند، تولید کالا‌های های تک و پیشرفته رشد کند و بخش خدمات نوآوری ما افزایش و نیازمان به فروش و صادرات نفت کاهش پیدا کند. اگر افزایش مالیات امسال، منجر به کاهش وابستگی شود، احتمالا در حد چند درصد، آن هم در سطح بودجه و نه در سطح اقتصاد کشور خواهد بود. نکته مهم در کشور این است که کاهش وابستگی باید در کل اقتصاد ایران رخ دهد نه فقط روی بودجه. تمام تمرکز دولت روی این است که بودجه را تامین کند، این در حالیست که بودجه فقط یک بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) ما است.»

وی افزود: «بخش‌های دیگر تولید ناخالص داخلی مصرف کنندگان، سرمایه گذاری خصوصی، دولت و تجارت خارجی است. با این وجود، دولت اکنون از همه این ها، فقط روی بودجه خود تمرکز کرده است و می‌خواهد وابستگی بودجه دولت را کم کند نه وابستگی اقتصادی را. در حال حاضر حتی زمینه کاهش وابستگی نفتی در اقتصاد ما نیز فراهم نیست، در غیر این صورت تحریم‌های نفتی تا این حدت روی معیشت مردم تاثیرگذار نبود. اگر واقعا ۵۰ درصد افزایش مالیات به شیوه‌ای تنظیم می‌شد که از ثروت‌های بادآورده بسیار زیادی که در دست عده‌ای است و از بخش غیرمولد و دلالی که در مقابل بخش مولد، بسیار زیاد است، مالیات بزرگ تری دریافت می‌شد، یا حتی اگر از بنگاه‌هایی گرفته می‌شد که سال‌ها معاف از مالیات بودند (اما عملا از خدمات دولت استفاده می‌کنند) می‌توانستیم بگوییم که وضع مالیات‌های جدید مثبت است. اما متاسفانه این مالیات‌ها هم اکنون هم به بخش مولد و هم به بخش مصرف تحمیل شده است و این یعنی کشور و اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد بنابراین من اکیدا اسم شرایط را «کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی» نمی‌گذارم.»

افقه در پایان گفت: «درباره این بودجه دو بحث اصلی داریم. یکی این که این بودجه تا چه حد قابل تحقق است و دیگر، این که تا چه حد منطقی است. به لحاظ منطقی، من این طرح را چندان منطقی نمیبنیم. وقتی کشور در شرایط رکود قرار دارد، اموال دولتی نیز فروش نمی‌رود. همانطور که امسال نیز فروش نرفت. در بودجه سال آینده نیز سعی کرده اند به ناچار این فروش را کاهش دهند. ظرفیت مالی کشور نیز در حدی نیست که بتواند تا ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. اگر قرار باشد با ابزار فشار این مالیات اخذ شود (چون عمدتا از بخش مولد یا بخش مصرف است)، فقط و فقط به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از تورم، توسط خود دولت ایجاد می‌شود و دولت از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان در بازار کشور است. دولت از تبعات تورم نیز متضرر می‌شود و سال‌های آینده، ناچار به عقب نشینی‌های بیشتری می‌شود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه تورم کسری بودجه مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بودجه سال آینده درامد های نفتی لایحه بودجه میلیون تومان کاهش وابستگی کسری بودجه مالیات ها ۲۰ درصد ۱۸ درصد حقوق ها ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام